المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 1372 لسنة 1 ق

المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 41 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 8 / 4 / 2024 حكمت المحكمة بعدم دستورية قراري محافظ أسوان رقم 140 لسنة 2002 (الخاص بتحديد سعر بيع المتر للأراضي بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية) وقرار رقم 172 لسنة 2005 (الخاص بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار محافظة أسوان رقم 140 لسنة 2002) .

وحيث إن قرار محافظ أسوان رقم 140 لسنة 2002، الصادر بتاريخ 2/6/2002، ينص على أنه: مادة (1): يُحدد سعر بيع المتر للأراضي بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، وعددها سبع قرى بخمسة جنيهات للمتر الواحد، مع استبعاد قيمة المرافق لمدة ثلاث سنوات للمساكن، وسنة واحدة للمشروعات الاستثمارية، وذلك للأسباب الآتية: 1- الارتفاعات بالمدينة مُقيدة بالبناء دور واحد. 2- ارتفاع أسعار مواد البناء. 3- عملًا على استقرار المواطنين. 4- أن المدينة تُعتبر من المناطق النائية. على أن يتم تحرير عقد تخصيص وليس تمليك لمن لم يكمل البناء، ويُعطى مهلة 6 أشهر، يتم سحب الأرض في حالة عدم بنائها خلال هذه المدة. مادة (2): على السيد/ السكرتير العام تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه للجهات المختصة. وينص قرار محافظ أسوان رقم 172 لسنة 2005، الصادر بتاريخ 19/6/2005، على أنه: مادة (1): تُعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرارنا رقم 140 لسنة 2002 المُشار إليه ليُصبح نصها كالآتي: (يُحدد سعر بيع المتر من الأرض بقرى التعمير بمدينة أبو سمبل السياحية، وعددها سبع قرى ليكون كالآتي: أ – بالنسبة للمساكن سعر بيع متر الأرض ستة جنيهات، مع إضافة عشرين جنيهًا لحساب المرافق. ب- بالنسبة للمشروعات الاستثمارية سعر بيع متر الأرض ثمانية وأربعون جنيهًا وأربعون قرشًا، مع إضافة عشرين جنيهًا لحساب المرافق، ويستمر العمل بهذه الأسعار لمدة ثلاث سنوات فقط). مادة (2): على الجهات المُختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، على سند من أن كلا القرارين المطعون عليهما لا يعدان لائحة؛ بالنظر لافتقادهما شرط العمومية، ولاقتصار أثرهما على تحديد سعر بيع متر الأرض المملوكة للمحافظة في المناطق الواردة بهما، دون أن يتضمنا أية قواعد أو أحكام موضوعية أو تنظيمية تحكم مراكز عامة مجردة تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيًّا بنظر دعوى بذاتها يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها. ولما كان الدستور الحالي قد عهد بنص المادة (192) منه، إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد بيَّن اختصاصاتها وحدد ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وينحصر هذا الاختصاص في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أصدرتها، فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعي، باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – تب