المحكمة الدستورية العليا —

المحكمة الدستورية العليا رقم 75 لسنة 41 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : 10 / 3 / 2024 حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، المُعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها. متي كان ذلك، وكان المدعي قد قصر دفعه بعدم الدستورية الذي أبداه أمام محكمة الموضوع، وكذا طلباته الختامية بصحيفة الدعوى الدستورية المعروضة على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة المار ذكره، فإن ما يجاوز هذا النطاق مما اشتمل عليه تصريح محكمة الموضوع، لا يكون مطروحًا على هذه المحكمة للفصل في دستوريته. وحيث إن نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983، المستبدل فقرتاها الأولى والثالثة بالقانون رقم 7 لسنة 2018، وقبل استبدال النص ذاته بالقانون رقم 164 لسنة 2022، يجري على أنه: فقرة أولى: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح على تلك المحكمة يدور حول ارتكاب المدعي جريمة إقامة بناء على أرض زراعية، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام وزير الزراعة بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، طبقًا للفقرة الثالثة من النص المطعون فيه، وكان نص هذه الفقرة لا يتعلق بالاتهام الجنائي المنسوب إلى المدعي؛ ومن ثم فإن الخصومة الدستورية في الدعوى المطروحة لا تشملها، مما يكون معه الحكم بعدم قبول الدعوى – في هذا الشق منها- متعينًا. وحيث إن المدعي مواجه في الاتهام المسند إليه بالعقوبات المرصودة بنص الفقرة الأولى من المادة (156) المطعون فيها، لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (152) من القانون ذاته؛ ومن ثم يكون للفصل في دستورية هذه الفقرة أثر مباشر وانعكاس أكيد على قضاء محكمة الموضوع في الدعوى الموضوعية، مما يقيم للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية. ولا ينال من ذلك، إلغاء النص المطعون فيه بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة