نقض مدني — الطعن رقم 4323 لسنة 69 ق

قضاء الحكم المطعون فيه ضمنًا باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وسقوط الحق في استئناف قرارها المطعون عليه رغم القضاء بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 فيما تضمنه من منح لجان تقدير اتعاب المحاماة ولاية الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات. خطأ. علة ذلك.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه عن قضايا باشرها لصالح الطاعن الأول، فأصدرت اللجنة قرارها بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه. استأنف الطاعنون القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 576 لسنة 31 ق، وبتاريخ 21/7/1999 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يُصبح ملزمًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 5/6/1999 حكمًا في القضية رقم 153 سنة 19 ق بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 فيما تضمنه من منح لجان تقدير أتعاب المحاماة ولاية الفصل فيما يقع من خلاف بين المحامي وموكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق عليها، وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاته التي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيما تصدره تلك اللجان من قرارات، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هاتين المادتين من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 17/6/1999 فيمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه، وأصبح الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها، ويكون الاختصاص بنظر هذا الخلاف بداءةً للقاضي الطبيعي والذي كفله الدستور لكل مواطن. وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف النظر فيما قضى به ضمنًا من اختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع، وفيما قضى به من سقوط الحق في استئناف قرارها المطعون عليه فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالحٌ للفصل فيه وكان قرار لجنة التقدير محل النزاع قد