نقض مدني — الطعن رقم 12558 لسنة 76 ق

نصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 9866 لسنة 2001 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 30000 جنيه ، وفى بيان ذلك قال : إنه باشر إحدى الدعاوى لحساب المطعون ضدهم بصفته محامياً واتفق معهم على أحقيته في تقاضى أتعاباً قدرها 10% من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى وإذ كانت قيمة الشقة موضوع تلك الدعوى تقدر بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه بما يستحق معه أتعاباً عن درجتى التقاضى تقدر بالمبلغ محل المطالبة ومن ثم فقد أقام الدعوى، ادعى المطعون ضدهم فرعياً قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه نتيجة الأضرار التي أصابتهم على سند من أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم الصادر لهم في الدعوى التي باشرها عنهم الطاعن بسبب تقصير الأخير في أداء عمله، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا للطاعن مبلغ ألفي جنيه كمقابل أتعاب المحاماة وفى الدعوى الفرعية برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1867 لسنة 9 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 2093 لسنة 9 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 24/5/2006 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بزيادة أتعاب المحاماة إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبتأييده فيما قضى به في الدعوى الفرعية، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك قال : إنه اتفق مع المطعون ضدهم على أن تقدر أتعابه عن الدعوى التي باشرها لحسابهم بنسبة عشرة بالمائة من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى ولما كانت قيمة العين موضوع تلك الدعوى تقدر بثلاثمائة ألف جنيه – حسبما قرر المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم الفرعية، فإنه يحق له تقاضي أتعاباً قدرها مبلغ ستين ألف جنيه إلا أنه اكتفى بالمطالبة بمبلغ ثلاثون ألف جنيه عن درجتى التقاضى، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى بطلان ذلك الاتفاق استناداً لما نصت عليه المادة رقم 84 من قانون المحاماة رغم أن تلك المادة تنظم إجراءات النزاع بين المحامى والموكل في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب وهو ما لا ينطبق على وقائع النزاع الماثل مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، إذ نصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مم