نقض مدني — الطعن رقم 6614 لسنة 73 ق

أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التي تدفع قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق بتعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه

وحيث إن الوقائع – على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في ان الطاعنة أقامت الدعوى رقم 9760 لسنه 2001 محكمه شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني – وفى مواجهة الثالث والرابع – بأن يؤديا اليهما مبلغا مقداره مليون وستمائة ألف جنيه. وقالت بيانا كذلك: إنه بتاريخ 10/8/1998 أبرمت مع المطعون ضدهما الأول والثاني عقد وكالة لمباشرة الإجراءات القانونية والقضائية وإجراء التفاوض مع بنك الدلتا الدولي لتخفيض المديونية وفوائدها المستحقة للبنك ومقدارها تسعة عشر مليون جنيه وتقرر الاتفاق احقيتها في تقاضى مقدم اتعاب خمسمائة ألف جنيه تدفع خلال سته أشهر من التوقيع على العقد بالإضافة إلى مؤخر الأتعاب والذى يقدر بنسب من المبالغ التي يتم تخفيضها من أصل المبلغ المطالب به ويستحق مجرد الوصول إلى تسوية مع البنك أو تصالح أو الحصول على حكم بتخفيض المبلغ. وإذ قامت بالتفاوض مع البنك عن طريق مكتب المدعي العام الاشتراكي واستطاعت تخفيض المبلغ إلى ما يربو على سبعة ملايين جنيه من أجمالي مبلغ المديونية، إلا أنهما لم يقوما بتنفيذ ما أتفق عليه رغم إنذارهما وإذ لم تتحصل على مقدم الأتعاب فضلاً عن الشرط الجزائي ومقداره مليون جنيه لعدم التنفيذ والتعويض المادي والأدبي، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 25/1/2003 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمه استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1497 لسنة 7ق وبتاريخ 5/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقه النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة، رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالوجهين الأولين من السببين الأول والرابع والوجه الثالث والرابع من السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض في الأسباب. وفى بيان ذلك تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أمام قضاء. برفض الدعوى استناداً إلى أنه لا يجوز اعمال شروط عقد الوكالة المؤرخ 10/ 8/1998 لإبرام المطعون ضده الأول ذلك العقد عقب صدور الحكم بإشهار افلاسه بما يضر بحقوق الدائنين اعمالاً لمقتضى المادتين 589، 592 من قانون التجارة، في حين أنه تم انهاء التفليسة عقب سداد ديونه، فضلاً من أن غل يد المفلس عن التصرف في أمواله لا يؤدي إلى بطلان التصرفات التي يجريها في أمواله وإنما تبقى صحيحه نافذه بين طرفيها دون جماعه الدائنين ويكون لوكيلها وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقتضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن العقد قد أبرم صحيحاً بين طرفيه إلا أنه انتهى إلى رفض الدعوى؛ بما يعيب ويستوجب نقضه. هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أموا