نقض مدني — الطعن رقم 10107 لسنة 89 ق

مفاد النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على أنه يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب وأهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها ... وأقدمية درجة قيد المحامي وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب ولا يجوز للحكم أن يعول في قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما في ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس في تقدير الأتعاب؛ وأن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 3906 لسنة 2017 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الأول منهما عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الثانية بأن يؤدي لهما مبلغ مليون جنيه، وقالا بياناً لذلك إن مورث الطاعنة الثانية “والدها” بصفته وكيلاً عن أبنائه وكلهما باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أشخاص قاموا بتزوير توكيلات للاستيلاء على عقار مملوك لهم “فيلا”، وبموجب عقد اتفاق محرر بينهما والطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية بتاريخ 19/2/2017 اتفقوا فيه على قيام المطعون ضدهما باتخاذ إجراءات استرداد ذلك العقار مقابل المبلغ آنف الذكر وعدم إلغاء الوكالة في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وقاما باتخاذ اللازم قانوناً لتنفيذ الاتفاق إلا أنهما فوجئا بإعلانهما بإلغاء الوكالة، ادعى الطاعن عن نفسه وبصفته فرعياً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما برد مقدم الأتعاب بمبلغ خمسين ألف جنيه ومن ثم فقد أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية؛ استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 10243 لسنة 22 ق، كما استانفه الطاعن عن نفسه وبصفته بالاستئناف رقم 10694 لسنة 22 ق القاهرة، وبتاريخ 13/3/2019 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، والتزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن موضوع الاتفاق مُعلق على شرط هو استرداد الفيلا ثم بيعها بمعرفة المطعون ضدهما وعندها يستحقان مبلغ المليون جنيه بغض النظر عن كم الدعاوى التي قاما برفعها، وإذ تسببا بخطئهما في انغلاق مواعيد الطعن في الدعوى رقم 11 لسنة 2016 بيوع باب الشعرية والتي صدر فيه الحكم بإيقاع البيع للفيلا لصالح / ..................... فاستأنفاه بعد الميعاد وتسببا في فقد صحيفة الاستئناف وتقاعسا عن استخراج صورة رسمية منها للإعلان بها خلال الميعاد القانوني فقُضي بعدم جوازه، فكان لزاماً إلغاء الوكالة وإلا أصبحت تعسفاً في استعمال الحق بترتيب كل الحقوق لمصلحة الوكيل دون أن يقابلها التزام عليه بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تعن ببحث الإجراءات اللاحقة على عقد الاتفاق ومبررات إلغاء الوكالة إلا أنها أطرحت ذلك كله وقضت بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما مبلغ المليون جنيه الثابت بالعقد على سند من أنهما مطالبين ببذل العناية والجهد اللازم وليس بتحقيق نتيجة وأنهما حققا النتيجة المطلوبة منهما والمتفق عليها بين الطرفين، بما يعيب حكمها المطعون فيه ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو الت