نقض مدني — الطعن رقم 1133 لسنة 54 ق

النص في المادة 715 من القانون المدني على أن “يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة..... ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول” وفي المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي” يدل على أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامي فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحة في تقاضي أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً في استعمال حقه فلا يسوغ عزل الوكيل المحامي في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا ال

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بطلب تقدير مبلغ عشرة آلاف جنيه أتعاباً عن قيامه بالمهمة الموكلة إليه من المطعون ضدهم وإلزامهم أداء هذا المبلغ إليه، وقال بياناً لطلبه أن مورثي المطعون ضدهم الخمسة الأول قتلا خطأ في حادث سيارة، وضبط عن هذا الحادث المحضر رقم 1748 لسنة 1976 جنح الخليفة، وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل سائق السيارة، وأثناء نظرها ادعى بالحق المدني نيابة عن المطعون ضدهم فقضت المحكمة بإدانة السائق وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ولما استأنف المتهم قضاء الإدانة حكمت محكمة الدرجة الثانية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، ولعدم صيرورة الحكم الجنائي باتاً أقام بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم الدعوى رقم 9547 لسنة 1979 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية مطالباً بالتعويض على أساس من تحقيق مسئولية حارس الشيء، وطلب ضم أوراق تلك الجنحة فعلم أنها ضمت إلى دعوى أخرى برقم 11387 لسنة 1970 مدني منظورة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستبان له أنها أقيمت عن المطعون ضدهم بطلب التعويض عن ذات الحادث وحضر عنهم محام آخر بصفته وكيلاً وقرر أن موكليه عزلوا الطاعن من الوكالة ويتنازلون عن الدعوى الأولى التي رفعها نيابة عنهم أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ولما كان هذا العزل تجرد مما يسوغه فقد تقدم بطلب تقدير الأتعاب، وبتاريخ 21 من يناير 1982 صدر قرار نقابة المحامين بتقدير أتعاب الطاعن بمبلغ أربعة آلاف جنيه يلتزم كل فريق من ورثة المجني عليهما بمبلغ ألفين من الجنيهات استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1293 لسنة 99 قضائية طالبين إلغاءه، وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1984 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب تقدير الأتعاب بالنسبة لمن عدا أرملتي المجني عليهما المطعون ضدهما الأولى والخامسة وإلزام كل منهما أن تؤدي إلي الطاعن مبلغ مائتي جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما الشخصية بأداء أتعاب له دون سائر باقي المطعون ضدهم ورثة المجني عليهما على سند من عدم ثبوت إصدار توكيل إليه من هؤلاء وأن وكالته كانت قاصرة على الوريثتين المحكوم عليهما وحدهما اللتين أبرمتا معه اتفاق الوكالة من أن القانون لا يشترط أن تكون وكالة المحامي قد أفرغت في محرر مكتوب، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه باشر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية وأقام الدعوى رقم 9547 لسنة 1979 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم ورثة المجني عليهما في الحادث وقد اعتدت المحكمة الجنائ