نقض جنائي —

وضع تقرير تلخيص للدعوى وتلاوته . مقصور على محاكم الجنح المستأنفة دون محاكم الجنايات بدرجتيها . لا يغير من ذلك النص في المادة 419 مكرراً (3) إجراءات جنائية المضافة بالقانون 1 لسنة 2024 على التزام محكمة الجنايات المستأنفة باتباع الإجراءات المقررة لاستئناف الجنح

لما كان المستفاد من الجمع بين المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك القانون والمستبدل أولهما والمضاف ثانيهما بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على محاكم الجنح المستأنفة – دون غيرها – ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 419 مكرراً (3) من ذلك القانون من أنه : ( يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ، إذ بعد أن وردت هذه المادة بصيغة التعميم باتباع محكمة جنايات ثاني درجة جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح عادت المادة 419 مكرراً (7) المقابلة للمادة 411 – بادية الذكر – وأسقطت ما نصت عليه هذه المادة الأخيرة في صدرها من وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في استئناف الجنح تقرير التلخيص وتلاوته وأبقت ما نصت عليه هذه المادة من إجراءات نظر استئناف الجنايات وقصرتها على سماع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه وأوجه دفاعه وسماع باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام ، ومن ثم فإن مفهوم ما نصت عليه المادة 419 مكرراً (7) ولازمه أن ما سكتت هذه المادة عن ذكره من وضع تقرير التلخيص وتلاوته في معرض تخصيصها لإجراءات المحاكمة الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة اتباعها أثناء نظرها الاستئناف يكون خارجاً عن حدود هذه الإجراءات وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير التلخيص وتلاوته ، إذ لو أراد المشرع إلزامها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادة 411 – المار بيانها – ، والمادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من عدم وضع محكمة جنايات ثاني درجة تقرير تلخيص لوقائع الدعوى وأدلتها يكون على غير سند من القانون .https://alberonsy.com/wp-content/uploads/2025/04/الحكم-الطعن-رقم-8294-لسنة-94-ق.pdf