نقض جنائي — الطعن رقم 14810 لسنة 92 ق

يوجب نقض الحكم والإعادة إلى محكمة جنايات أول درجة إعمالاً للقانون 1 لسنة 2024 للفصل فيه له. لا يغير من ذلك صدوره بعد تعديل المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بالقانون 11 لسنة 2017 . علة وأساس ذلك ؟ مثال .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – بمذكرات الأسباب الخمس على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين الأول والثاني والثالث بجرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والسرقة وحيازة وإحراز أداة “حبل كتان” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني ودان الطاعنة الرابعة بالإشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع الطاعن الاول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر قد ران عليه بطلان في الإجراءات أثر فيه، وذلك بأن الهيئة التي إستمعت إلى المرافعة وتدولت فى الحكم غير الهيئة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن المادة 167 من قانون المرفعات المدنية والتجارية تنص على أنه ” لا يجوز أن يشترك في المدوله غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً وتنص المداة 169 منه على” أنه تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .......” كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه “يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم”. وكانت المادة 178 من ذات القانون توجب بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وكان من المقرر أنه من الأسس الجوهرية في المحاكمات الجنائية أن تقوم أساساً على المرافعة الشفوية ضمناً للمتهم الإفتئات على حقه في الدفاع، وكان البين من النصوص المشار اليها أن ما تغياه المشرع هو أن يصدر الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة وألموا بدفاع المتهم إلماماً شاملاً وتداولوا في اسبابه وفصلوا في الدعوى وليس القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم فحسب، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959م تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها مما هوثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها في الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن القاضي ” ........” عضو يمين الهيئة التي سمعت المرافعة قد تخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يكن ضمن الهيئة التي تدولت في أسبابه وأصدرته دون التوقيع على المسودة بل حل محله القاضي ” ......... ” دون أن يحضر جلسة المرافعة ومن ثم لم يلم بدفاع الطاعنين إلماماً شاملاً الأمر الذي لا تكون معه المداولة في الحكم ولا أغلبية إصدارة قد تمت على الوجه الذي أوجبه القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء باطلاً بطلاناً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام حيث تشكل الهيئة التي أصدرته وكذلك إجراءات إصداره مما يتعين معه نقض الحكم والاعادة إلى محكمة جنايات أول درجة إعملاً للمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024م بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الذي يسري على واقعة الدعوى وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة با