نقض جنائي — الطعن رقم 10977 لسنة 91 ق

صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإنشاء نظام التقاضي على درجتين في الجنايات. أثره؟ . الدفع بتطبيق القانون الأصلح للمتهم إعمالاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات نطاقه؟ . خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك ؟ . أثره ؟ . قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه وأثره على خلو قانون الإجراءات الجنائية من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه ؟ . الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره علة وأساس ذلك؟. قاعدة عدم سريان أحكام

الطعن رقم 10977 لسنة 91 ق جلسة 18 / 1 / 2024 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل الكشكي و حسام خليل أشرف المصري و محمد أباظة ” نواب رئيس المحكمة” وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أمجد . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 6 من رجب سنة 1445 ه الموافق 18 من يناير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10977 لسنة 91 القضائية. المرفوع من: ................ ” طاعن” ضد النيابة العامة. ” مطعون ضدها” الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ......... م مركز ............... (والمقيدة برقم ....... لسنة .......... م كلى شمال ...............). بأنه في يوم 8 من أغسطس سنة 2020م بدائرة مركز شرطة ............... – محافظة ............... . -قتل المجني عليه / ........... عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق صوبه عياراً نارياً بموضع قتل منه (صدره) باستخدام سلاح من شأنه القتل ( طبنجة ) فأحدث إصابته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً قتله على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين حيث إنه في ذات الزمان والمكان : أولاً: شرع في قتل المجني عليهم 1- ......... 2- ......... 3- ......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لهذا الغرض من شأنه القتل ( طبنجة) وتوجه للمكان الذى أيقن تواجدهم وما أن ظفر بهم حتى اطلق صوبهم أعيرة نارية باستخدام السلاح آنف البيان محدثاً ما بهم من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصداً قتلهم إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب ليس لإرادته دخل به وهو الحيلولة دون موالاته التعدي عليهم لضبطه بمعرفة الأهالي وتدارك المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: بصفته موظف عام ( مساعد شرطة بمركز شرطة ههيا ) اختلس الذخيرة المسلمة إليه بسبب وظيفته والمستخدمة في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ............... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى الأستاذ / ............ ” المحامى” بصفته وكيلاً عن والدة وزوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و ادعى الأستاذ / .......... ” المحامى” بصفته وكيلاً عن المجني عليهما / ........... ، .......... مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . و المحكمة المذكورة قررت في الثالث من أبريل سنة 2021 م بإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها ، وحددت جلسة 9 من مايو سنة 2021 للنطق بالحكم.، وفيها قضت حضورياً وبإجماع الآراء – عملاً بالمواد 220 ، 250 ، 251، 304