المادة 25 من قانون حماية الآثار 117/1983

يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (4، 8، 13، 15، 16) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة. ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا. ولا تجوز المنازعة في قيمة التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا. وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها.(16) ___________________________________________ (1) المادة رقم (2) المادة رقم (3) المادة رقم (4) المادة رقم (5 مكررًا) م ، ثم والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره . (5) المادة رقم (6) المادة رقم (7) المادة رقم (9) المادة رقم (10) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 182 لسنة 19 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 5/ 1999 بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 فى مجال تطبيقها على الملكية الخاصة، وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا. (11) أضيفت عبارة “مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل” إلى صدر المادة (13) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2010م. (12) المادة رقم (13) المادة رقم (14) أضيفت عبارة “مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير” إلى صدر المادة (20) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت المادة (20) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره . (15) أضيفت عبارة “مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية” إلى صدر المادة (22) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2010م. (16) المادة رقم (23) اضيفت فقره ثانية بالمادة (18) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره . (*) تستبدل كلمتى “المجلس” و”للمجلس” بكلمتى “الهيئة” و”للهيئة”، وعبارة “رئيس المجلس” بعبارة “رئيس الهيئة” أينما وردت فى قانون الآثار وذلك بموجب المادة الأولى للقانون رقم 3 لسنة 2010م.