المادة 16 من قانون التحكيم 27/1994
(1) لا يجوز أن يكون الحكم قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره. (2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك. (3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها اثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.