المادة 46 من قانون التحكيم 27/1994
اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويدها أو عن فعل جنائى آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع اذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع،، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.