المادة 200 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194/2020

يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاءً لمدفوعات مستقبلية . ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقاً للتعليمات المبينة به ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك . ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضی میعاد تقديمه ، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببیان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه . وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة ، أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته . وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . (الفصل الثاني) التكنولوجيا المالية