المادة 84 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194/2020

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تتضمن بوجه خاص: (أ‌) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها . (ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك . (ج) الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج. (د) الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق . (ه) تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها . (و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (87) من هذا القانون . (ز) الحدود القصوى لتركز العملات . (ح) ضوابط فتح الحسابات ، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية . (ط) المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك . (ی) قواعد حوكمة البنوك،وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه ، وتعزيز استقلالية أعضائه ، وتحديد آلية تقييم الأداء ، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفی . (ك) میثاق سلوك العمل المصرفي ، وقواعد الأصول المهنية . (ل) نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. (م) معايير تطبيق الرقابة المجمعة . (ن) قواعد الإفصاح ، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله. (س) شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين . (ع) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان . (ف) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (98) من هذا القانون . (ص) ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة . (ق) قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك . (ر) نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين . (ش) شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية . (ت) شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني .