ميزان
القوانين › قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 (وفقاً لآخر تعديل)

المادة 26 مكرراً 10 من قانون سوق رأس المال 95/1992

لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لشركات الوساطة فى العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصري. ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى: 1 – شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة، ونظم المعلومات الواجب توافرها. 2 – معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط. 3 – أداء تأمين تحدد قيمته، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة حصيلته. 4 – رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. 5 – ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة، أو الحكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد اعتباره. كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين على العقود.(19)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←
→ المادة 26 مكرراً 9المادة 26 مكرراً 11 ←

النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2023. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.