المادة 26 مكرراً 15 من قانون سوق رأس المال 95/1992

للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من بورصة العقود الآجلة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ التدابير والإجراءات التى تراها الهيئة لازمة أو ضرورية للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البورصة، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة. وتسرى أحكام المادة (31) من هذا القانون على بورصة العقود الآجلة. ولمجلس إدارة الهيئة حفاظًا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه وقف أو إلغاء ترخيص البورصة فى حالة تكرار مخالفة أحكام هذا القانون، أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له، أو النظام الأساسى للبورصة، على أن يصدر القرار متضمنًا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.(19)