المادة 41 مكرراً من قانون سوق رأس المال 95/1992

شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها، وتعد شركة التوريق – فى تطبيق أحكام هذا القانون – من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم “محفظة التوريق”. ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره، ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة، أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.(9) ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية ، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجري العادي للأمور ، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:(24) 1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة . 2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة . 3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير . ويُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة .(24)