المادة 75 من قانون سوق رأس المال 95/1992

يتم انشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة، وفقا للقواعد والأحكام والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويصدر بنموذج النظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.(14) ___________________________________________ (1) استدراك . (2) استدراك . (3) يستبدل بنصى المادتين 70 و73 وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 1995 . (4) تلغى الفقرة الثانية من كل من المادتين 11 و14 وفقا لما جاء بالقانون رقم 89 لسنة 1996 . (5) يستبدل بنص المادة (18) وفقا لما جاء بالقانون رقم 158 لسنة 1998 . (6) عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية . (7) سقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية . (8) يلغى نص المادة (3) وفقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2004 . (9) يُضاف إلى الباب الثالث فصل ثالث وإلى الباب السادس مادة جديدة برقم 65 مكررًا وفقا لما جاء بالقانون رقم 143 لسنة 2004 . (10) يُستبدل بنصوص الفقرة الثالثة من المادة (23) والفقرة الثانية من المادة (24) وفقا لما جاء بالقانون رقم 143 لسنة 2004 . (11) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 فقرة ثانية، 2، 4، 11، 16، 24 فقرة ثانية، 25، صدر المادة 63، 65، 67) وفقا لما جاء بالقانون رقم 123 لسنة 2008 . (12) يضاف مادتان برقمى (20 مكرراً)، (69 مكرراً)، وفقا لما جاء بالقانون رقم 123 لسنة 2008 . (13) تلغى المادة (14) وفقا لما جاء بالقانون رقم 123 لسنة 2008 . (14) تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2009 . (15) يستبدل بنص المادة (24) وفقا لما جاء بالقانون رقم 27 لسنة 2014 . (16) يُضاف إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (27) وفقا لما جاء بقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 113 لسنة 2018 . (17) يستبدل بنصوص المواد (1/ الفقرة الأولى)، 4، (6 الفقرتين الخامسة والسادسة)، 8، 12، (15/ الفقرة الثانية)، (17/ الفقرة الثانية)، 23، 24، 26، 35، (36/ الفقرة الثالثة)، 38، 41، 63، 64، 66، (68/ الفقرة الأولى) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 . (18) تضاف إلى الباب الأول مواد جديدة بأرقام (4 مكررًا)، (14 مكررًا)، (14 مكررًا 1)، (14 مكررًا 2)، (14 مكررًا 3)، (14 مكررًا 4)، (14 مكررًا 5)، (14 مكررًا 6)، (14 مكررًا 7)، (14 مكررًا 8)، (14 مكررًا 9)، (14 مكررًا 10)، (14 مكررًا 11)، (14 مكررًا 12)، (14 مكررًا 13)، (14 مكررًا 14)، (14 مكررًا 15)، (14 مكررًا 16)، (14 مكررًا 17)، (14 مكررًا 18)، (14 مكررًا 19)، (21 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 . (19) يضاف باب جديد يسمى “الباب الثانى مكررًا” بعنوان: (بورصات العقود الآجلة)، يشتمل على المواد أرقام: (26 مكررًا)، (26 مكررًا 1)، (26 مكررًا 2)، (26 مكررًا 3)، (26 مكررًا 4)، (26 مكررًا 5)، (26 مكررًا 6)، (26 مكررًا 7)، (26 مكررًا 8)، (26 مكررًا 9)، (26 مكررًا 10)، (26 مكررًا 11)، (26 مكررًا 12)، (26 مكررًا 13)، (26 مكررًا 14)، (26 مكررًا 15)، (26 مكررًا 16)، (26 مكررًا 17) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 . (20) يضاف للباب الثالث مادة جديدة برقم (28 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 . (21) يضاف فصل رابع جديد بعنوان “الاتحاد المصرى للأوراق المالية” يشتمل على مادة وحيدة برقم (41 مكررًا 9) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 . (22) يضاف إلى الباب السادس مواد جديدة بأرقام :(66 مكررًا)،(66 مكررًا 1) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 . (23) تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (1) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2018 . (24) يُضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررًا، 41 مكررًا/ فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررًا 1/ فقرة رابعة ، /65 فقرة ثانية وفقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2022 .