المادة 127 من شريعة الأحوال الشخصية للكاثوليك 1949

1- تصحيح الزواج من أصله هو تصحيح يلازمه، فضلاً عن الإعفاء من المانع أو زواله، تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضا ورجوع إلى الزمن السابق بقوة افتراض شرعي فيما يتعلق بمفاعيل الزواج القانونية. 2- التصحيح يتم منذ حين إعطاء المنحة، أما الرجوع بالمفاعيل إلى الزمن الماضي فيعتبر أنه بلغ حتى بدء الزواج، ما لم يستدرك خلاف ذلك صريحاً. 3- يمكن منح الإعفاء من شريعة تجديد الرضا حتى دون علم الفريقين.