ميزان
المادة 90 من شريعة الأحوال الشخصية للكاثوليك 1949
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
1- تلزم الصيغة المرسومة أعلاه: 1- جميع المعتمدين في الكنيسة الكاثوليكية، وجميع المهتدين إليها من الهرطقة أو الانشقاق ولو ارتدوا عنها فيما بعد سواء أكانوا ممن اعتمدوا فيها أو ممن اهتدوا إليها، وذلك كلما عقدوا زواجاً بينهم. 2- جميع المذكورين في البند الأول إذا عقدوا زواجاً مع غير الكاثوليكيين من معتمدين وغير معتمدين، حتى بعد نيل الإعفاء من مانع اختلاط المذهب أم اختلاف الدين. 2- لا يلتزم المعتمدون غير الكاثوليكيين، أينما كانوا، بالمحافظة على صيغة الزواج الكاثوليكية، إذا عقدوا الزواج فيما بينهم أو مع من هم غير كاثوليكيين غير معتمدين، وذلك مع مراعاة منطوق العدد 1 من البند 1.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1949. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.