المادة 1019 من القانون المدني

تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية:

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.