المادة 1042 من القانون المدني

(1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك. (2) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى أجانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين. (الفصل الثانى) آثار الرهن 1 – أثر الرهن فيما بين المتعاقدين بالنسبة إلى الراهن: