المادة 122 من القانون المدني
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.