المادة 152 من القانون المدني
لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 14103 لسنة 79 ق — 18 / 5 / 2011…وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما تضمنته أسبابه من أن ادعاء الطاعنين بأن مورثهم أحد المستأجرين يخالف مبدأ نسبية العقد عملاً بنص المادة 152 من القانون المدنى وهو ما لا يصلح رداً سائغاً لرفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفى هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وجره ذلك للخطأ في تطبيق القانون.…النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.