المادة 16 من القانون المدني
يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 17215 لسنة 85 ق — 2021-06-24…ً من تاريخ الإنذار السابق علي تاريخ المطالبة القضائية . خطأ . علة ذلك م 226 . مدنى ــــــــــــــــــــــــــ 1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النصوص المواد 16/3 ،24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمادة53 من القانون المدنى أن الشركة التابعة لها كيان قانونى مستقل عن الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة ، كما لها حق التقاضى ، ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها امام القضاء ولا يغير مالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.