المادة 220 من القانون المدني
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: (أ) إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. (ب) إذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. (ج) إذا كان محل الإلتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. (د) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.