ميزان
المادة 303 من القانون المدني
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 10958 لسنة 80 ق — 2021-06-21…تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلً يكون خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول. (2) 2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الحوالة طبقًا لنص المادة 303 من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالاً عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.