المادة 305 من القانون المدني
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 10958 لسنة 80 ق — 2021-06-21…دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها. (3 ) 3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة 305 من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلًنه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلًنه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة االنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.