المادة 388 من القانون المدني

1 – لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون. 2 – وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم. الباب السادس إثبات الالتزام المواد من (389) إلى (417): مُلغاة. (2) (1) حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 100 لسنة 28 قضائية بجلسة 7 / 3 / 2010 بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدني. (3) يُستبدل نص البند 2 من المادة 377 وفقاً لما جاء في القانون رقم 106 لسنة 2011 .