ميزان
المادة 472 من القانون المدني
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا. بيع التركة:
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 27 لسنة 36 ق — 2015-08-01…المقرر لهذه الرسوم ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط به قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات أو ( بانقضاء مدة التقادم وصدور حكم بذلك وفقا لنص المادة472/0 ) من القانون المدنى ، وإذا كان بحث مدة التقادم وبيان مدى توافر شرائطه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الموضوع، إلا أن إعمال قيد التقادم الذى يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا يعد أمرًا يتعلق بإعمال آثار أحكامها التى تلتزم بها محاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.