ميزان
المادة 511 من القانون المدني
(1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقص. (2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 4836 لسنة 67 ق — 2010-05-13…د الأساسية للنظام القضائى التى لا تجوز مخالفتها لتعلقه بالنظام العام ، وا ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون . 5- مقتضى ما تنص عليه المادة511/1 من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر ـ وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كانت حصة الشريك هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخر ، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.