المادة 683 من القانون المدني

تعتبر المبالغ الآتية جزء لا يتجزأ من الأجر تحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه: 1 – العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2 – النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة. 3 – كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف يمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزاء من الأجر لا تبرعا، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.