المادة 9 من القانون المدني

تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي اعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده. 3 – تنازع القوانين من حيث المكان