المادة 936 من القانون المدني

يثبت الحق في الشفعة: ( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. (ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى. (ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة. (ه) للجار المالك في الأحوال الآتية: 1 – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. 2 – إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. 3 – إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.