المادة 945 من القانون المدني

(‍1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته. (2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى في دفع الثمن إلا برضاء البائع. (3) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.