ميزان
القوانين › قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

المادة 120 من قانون التجارة

1 – يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشئ المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2 – يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشئ المرهون في الحالات الآتية: ( أ ) إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشئ صار في حراسته. (ب) إذا تسلم صكاً يمثل الشئ المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. 3 – تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←
→ المادة 119المادة 121 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.