المادة 156 من قانون التجارة

1 – لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية: ( أ ) إذا أذن له الموكل في ذلك. (ب) إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة. (ج) إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر. 2 – لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أجرًا نظير الوكالة.