المادة 158 من قانون التجارة

1 – على الوكيل أن يحيط الموكل علمًا بالصفقات التي يبرمها لحسابه. 2 – وعلى الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذى يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لذمته. ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقًا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة.