المادة 189 من قانون التجارة
1 – إذا كان العقد محدد المدة، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، يكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضى. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – ويشترط لاستحقاق هذا التعويض: ( أ ) ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد. (ب) أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء. 3 – ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء. (1)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 53 لسنة 40 ق — 2019-04-06…يشكل عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 193 لسنة29 قضائية "دستورية"، وفى بيان ذلك، ذكرت أن حكم التح كيم المشار إليه استند فى قضائه بالتعويض إلى نص المادتين (189() و190 ) من قانون التجارة المشار إليه، ومن ثم يُعد حكم التحكيم، فيما تأسس عليه من قضاء بالتعويض المادى والأدبى للوكالة المدعى عليها، يمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوامالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.