ميزان
المادة 220 من قانون التجارة
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لآمره أو للحامل. وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت للأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.