ميزان
المادة 232 من قانون التجارة
1 – يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ في حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلى أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضًا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة. وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. 2 – ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل. ويجب في هذه الحالة أيضًا تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها. 3 – ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشئ محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 16494 لسنة 85 ق — 2021-06-24…ريخ 27/9/2005 بنسبة5% وفقاً لما تنص عليه المادة 226 من القانون المدني، ووقف احتساب الفوائد بعد استيلاء البنك على الشركة في التاريخ الأخير علي ضوء ما تنص عليه المادة232 من القانون المدني والمادة 64 من قانون التجارة رقم17 لسنة1999 . وقال بيانا لذلك : إنه تحصل علي حكماً لصالحه في الدعوي رقم 809 لسنة2006 مدني كلي الزقازيق يقضي بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 9/5/2020 ،10/5/2002 الصادرين من المطعون ضدهما الثاني والثالث فيالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.