المادة 247 من قانون التجارة

1 – إذا هلك الشئ أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك. وفيما عدا حالة الهلاك الكلى، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 242 من هذا القانون. 2 – وإذا كانت قيمة الشئ مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشئ. 3 – وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.