المادة 27 من قانون التجارة

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر المأذونين في ذلك، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك.