المادة 361 من قانون التجارة

1 – الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله. 2 – لا يعتبر حسابا جاريا الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر. 3 – تسري أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكا. 4 – تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة (308) من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى بنك.