المادة 461 من قانون التجارة
على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم الشخص الذى تكون تلك النسخة في حيازته. وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعى لأية نسخة أخرى. فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا عمل احتجاجا يذكر فيه: ( أ ) أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. (ب) وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى. 11 – الصور
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.