المادة 470 من قانون التجارة

تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: – الأهلية. – التظهير. – الضمان الاحتياطى مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند. – الاستحقاق. – الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء. – الرجوع والاحتجاج. – الصور وتعدد النسخ. – التحريف. – التقادم.