المادة 477 من قانون التجارة
1 – يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: (أ) شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط. (ب) حامل الشيك. 2 – الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكًا لحامله. 3 – الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله. 4 – الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترنًا بهذا الشرط.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.