ميزان
المادة 486 من قانون التجارة
1 – يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم. 2 – الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير. 3 – الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار. 4 – يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 88 لسنة 32 ق — 2018-01-13…لتى يستنسبها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها، كلما كان تنفيذها - من خلال النصوص القانونية - لا تناقض حكمًا فى الدستور. ومردود ثانيًا: بأنه وفقًا لنص الفقرة (3 ) من المادة ( 486 ) من قانون التجارة المشار إليه، يجوز أن يكون الشيك البنكى غير قابل للتداول بطريق التظهير، ومردود ثالثًا: بأن المادة (33 ) من قانون نظام البريد بعد استبدالها بالقانون رقم 179 لسنة2008( ، لم تحل إلى أحكام الفقرة2 ) من المادة(534 ) من قانون التجارةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.