المادة 496 من قانون التجارة

1 – التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدنى. 2 – يفترض في التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. 3 – لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، فإذا حصل عُد تزويراً. 2 – مقابل الوفاء